به نقل از «ایران اکونومیست»

ادعای کاهش ٢٠ درصدی تورم درست نیست

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۴۹۷۵

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: شاید مسئولان نیازی به حضور در بازار برای خرید و تهیه مواد ضروری نداشته باشند اما مردم درگیر خرید روزانه هستند و از تغییر قیمت‌ها اطلاع دارند و می‌دانیم که قیمت‌ها حداقل تا دو برابر افزایش پیدا کرده‌اند بنابراین می‌بینیم که به طور مشخص درباره کنترل نرخ تورم درست نمی‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضی سامتی درباره اختلافات مسئولان دو دولت دوازدهم و سیزدهم درباره نرخ تورم در دولت گذشته و کاهش نرخ تورم در یک سال عمر دولت فعلی اظهار داشت: این اختلافات مطرح شده دو بُعد دارد که یکی از این ابعاد بحث اعتماد است. مردم معیاری برای ارزیابی و صحت سنجی اظهارات مسئولان ندارند. اگر بپذیریم که این افراد چه مسئولان دولتی قبلی و چه دولت فعلی، کارگزاران جمهوری اسلامی ایران هستند بنابراین نباید انتظار شنیدن حرف نادرست از این افراد را داشته باشیم چراکه اساس کار مسئول مسلمان در این نظام صداقت و راستگویی است اما هر کدام مدعی هستند که گفته‌های طرف مقابل درست نیست.

وی تاکید کرد : اما باید توجه داشته باشیم وقتی به عنوان یک شهروند به بازار اقلام مصرفی نگاه می‌کنیم، متوجه افزایش نرخ تورم می‌شویم و در این مدت هم کاهشی در قیمت‌ها دیده نشده‌ است. شاید مسئولان نیازی به حضور در بازار برای خرید و تهیه مواد ضروری نداشته باشند اما مردم درگیر خرید روزانه هستند و از تغییر قیمت‌ها اطلاع دارند و می‌دانیم که قیمت‌ها حداقل تا دو برابر افزایش پیدا کرده‌اند بنابراین می‌بینیم که به طور مشخص درباره کنترل نرخ تورم درست نمی‌گویند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش ٢٠ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم درست نیست، گفت: واقعیت این است که نمی‌دانیم آمار دستکاری می‌شود یا خیر؛ اما مردم به خوبی متوجه تغییرات قیمت و هزینه سبد خانوار می‌شوند از این رو ادعای کاهش ٢٠ درصدی تورم درست نیست.

سامتی ادامه داد: در این بازه زمانی که دولت مدعی است تورم را کاهش داده تنها قیمت چند اقلام مصالح ساختمانی کم شده که در همان گروه مصالح ساختمانی هم این کاهش قیمت مشمول تمام اقلام نمی‌شود و نمی‌توان این کاهش قیمت را به تمام کالاها تعمیم داد.

وی درباره ادعای دولت سیزدهم مبنی بر دستکاری نرخ تورم در دولت گذشته اظهار داشت: آنچه مشخص است این است که برای محاسبه نرخ تورم، شاخص‌های مشخص و یکسانی وجود دارد که در طول این مدت هم مرکز آمار این شاخص‌ها را تغییر نداده‌ است. البته می‌دانیم هر دولت که بر سر کار می‌آید تا مدتی مقصر تمام مشکلات را دولت گذشته اعلام می‌کند و این روش تا مدتی کاربرد دارد. اما مدتی بعد از آن دولت‌ها مردم را با اجرا و تحقق وعده‌هایی در آینده نزدیک و دور سرگرم می‌کنند و تا موعد اجرای وعده‌ها هم که برسد، دوره و عمر دولت آنها به پایان رسیده‌ است.

این کارشناس اقتصادی درباره استاندارد بودن شاخص‌های محاسبه آمار اقتصادی در ایران گفت: در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی وقتی درخواست وام ۴٠ میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول داده شد، این نهاد بین‌المللی کارشناسان خود را از جمله «ویتو تانزی» -اقتصاددان برجسته -برای ارزیابی اقتصاد ایران برای امکان بازپرداخت این وام به کشورمان اعزام کرد و یکی از موارد مورد محاسبه نرخ تورم بود. با محاسبه حساب‌های ملی ایران اعلام کردند که حساب‌های ایران -البته با نقایصی- بسیار قابل اعتماد است.

وی افزود: از همان زمان توصیه‌های صندوق برای رفع نقایص مرتبط با آمار شاخص‌های اقتصادی به کار رفته شده و آمارهای ارائه شده بر اساس استانداردهای تعریف شده بین‌المللی ارزیابی شده‌ بنابراین شاخص‌های مورد استفاده برای تعیین نرخ تورم براساس تعاریف و استانداردهای بین‌المللی است.

این کارشناس اقتصادی درباره اختلاف آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: همواره در ارایه آمار اختلافاتی هم بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد اما متولی ارایه آمار در کشورمان مرکز آمار است و علت متفاوت بودن آمار مرکز آمار و بانک مرکزی این است که مرکز آمار اطلاعات خام را با الگوها و استانداردهای بین‌المللی تطابق و پالایش می‌دهد اما بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت خام منتشر می‌کند.

وی ادامه داد: دو نهاد بنیاد هریتیج و بنیاد فریزر اطلاعات اقتصادی تمام دنیا را مستقل از دولت‌ها تهیه می‌کنند و آمار درست و قابل استناد اقتصادی کشورها را در اختیار دارند و می‌توان به آمار ایران درباره تورم به اطلاعات این دو بنیاد مراجعه کرد.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ تورم بین المللی بانک مرکزی تورم درست درست نیست مرکز آمار شاخص ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۴۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای علیرضا بیگی از مخالفت احمدی نژاد با گشت ارشاد

احمد علیرضابیگی، اظهار داشت: دولت از بنیان اعتقادی به واردات خودروی کارکرده نداشت. دولت اگر حس کند استیضاح وزیری رای می‌آورد، به وزیر می‌گوید استعفا بده.

به گزارش دولت بهار، نماینده تبریز در مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای با تلویزیون اینترنتی سیمرغ، به موضوعات مختلفی از جمله شاسی بلندها، گشت ارشاد، ردصلاحیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بورس، فساد چای دبش و .. پرداخته است.

بخش‌های مهم این مصاحبه بدین شرح است:

- گفتم مگر گربه از درب مجلس بدون اذن و اراده هیئت رئیسه می‌تواند وارد شود که اینهمه ماشین شاسی بلند در حیاط مجلس خالی کنند.

- کاش پیش بینی‌های من غلط از آب در می‌آمد، اما عملا همان اتفاق افتاد که پیش بینی می‌شد. ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. بواسطه اظهارنظر رد صلاحیت شدم.

- گفتم همه از رهگذر گشت ارشاد نان می‌خورند. مصوبه گشت ارشاد مربوط به دوره آقای خاتمی بوده و دکتر احمدی‌نژاد با آن مخالف بود. آقای مطهری و پزشکیان و ۷۰ نفر دیگر رئیس جمهور وقت را بدلیل مخالفت با گشت ارشاد مورد سوال قرار دادند.

- آقای رئیسی تصور نمی‌کرد استیضاح آقای فاطمی امین رای بیاورد. نمایندگان مجلس برای فرار از اتهام، رای به استیضاح دادند. وزیر که برکنار شد، قیمت خودرو شکست. دولت بجای ایجاد امکان رقابت برای مردم، خودش تصدی گری می‌کند.

- دولت از بنیان اعتقادی به واردات خودروی کارکرده نداشت. دولت اگر حس کند استیضاح وزیری رای می‌آورد، به وزیر می‌گوید استعفا بده.

- قیمت ارز ترجیحی را افزایش می‌دهیم تا جبران کسری‌های دولت اتفاق بیفتد، ولی با این کار چه بر سر خانوار می‌آید، محل توجه نیست. هیچگاه مردم این ارز ارزان قیمت را در سفره‌های خودشان نمی‌توانند ببینند. چای دبش یکی از مصادیق فساد در کشور است عین همین در روغن و نهاده‌های دامی و .. وجود دارد. طبق آمار بانک مرکزی میزان خروج سرمایه از کشور بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال است.

- نظام به این نتیجه رسیده بود و تشویق مردم به ورود به بورس داشت اتفاق می‌افتاد. دولت بخشی از مصارف خودش را از رهگذر به یغما رفتن ثروت مردم در بورس تامین کرد. هر کاری کردیم آقای قالیباف استیضاح آقای دژپسند را اعلام وصول نکرد. در قانون بودجه سهم قابل توجهی به پرداخت سررسید اوراق اختصاص پیدا کرده یعنی به جایی خواهیم رسید که سررسید‌ها به اصل بدهی غلبه کند.

- ما برای تامین حقوق بازنشستگان خودمان، ناچار شدیم دست در جیب مردم ببریم.

- اگر بخواهیم در بوجود آمدن شرایط امروز سهمی را به مجلس اختصاص بدهیم، سهم قابل توجهی است. متاسفانه مجلس نتوانست موفقیتی را در برآوردن آنچه مد نظر مردم بود بدست بیاورد.